المسألة الثانیة: فی بیان الالفاظ الدالة علی الاقرار صریحا

وفی النبوی (1) مرسلا (قال (ص): قولوا الحق ولو علی أنفسکم).

والاقرار شرعا عبارة عن الصیغة الصریحة، وهی اللفظ المتضمن للاخبار

عن حق واجب، فقوله (اللفظ) بمنزلة الجنس یتناول للمفید وغیره، کما أن المفید

یتناول الاخبار والانشاء. وقوله (متضمن) بمنزلة الفصل یخرج به سائر العقود

والایقاعات المتضمنة للانشاء کما یخرج باقی الألفاظ التی لا تتضمن إخبارا.

ودخل فی قوله (حق) المال عینا ومنفعة وتوابعها من الشفقة والخیار وأولویة

التحجیر والنفس والحدود والتعزیرات لله تعالی وللآدمی. وأراد بالواجب معناه

اللغوی وهو الثابت فیخرج به الاخبار عن حق فی المستقبل وأنه لیس بإقرار وإنما

هو وعد وما فی معناه.

وبهذا یستغنی عما عبر به البعض بقوله (من حق سابق) وتناوله للحق

المؤجل أظهر من تناوله السابق له لأنه کان أمر ثابت الآن وإن کان استحقاق

المطالبة به مستقبلا، ویمکن انجراره فی السابق أیضا من حیث إن أمل الحق

ثابت وإنما المستقبل المطالبة به، وتأخر استحقاق المطالبة أمر خارج عن الاقرار

لأنه عبارة عن التأجیل، وذکره فی الاقرار بالحق لیس إقرارا وإنما هو دفع

لما لزم من أصل الاخبار بالحق، ومن ثم یقبل الاقرار بالحق لا بالأجل، لکن

ینتقض فی طرده بالشهادة، فإنها إخبار عن حق واجب علی غیر المخبر. وإطلاق

الحق الواجب یشمل ما هو واجب علیه وعلی غیره، ومن ثم زاد البعض فی التعریف

لازم للمخبر.

وأما نحو (نعم) فی جواب من قال: فی علیک کذا، فإنه وإن کان مفردا

ظاهرا إلا أنه متضمن للاخبار معنی قائم مقامه، فهو داخل فی التعریف ولا حاجة

إلی زیادة أو ما هو فی معنی الاخبار.

الثانیة: فی بیان الألفاظ الدالة علی الاقرار صریحا وهی: لک علی أو عندی

ص :4